بيكاري، مشاغل ناپايدار و درآمد ناكافي براي 20 ميليون و 800 هزار نفر از جمعيت كشور

گروه اجتماعي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در تشريح نتايج آخرين رصد وضعيت جمعيت در سن اشتغال غير از كارمندان لشكري و كشوري اعلام كرد كه بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت بزرگسال كشور با تهديد جدي بيكاري، درآمد ناكافي، از دست دادن شغل و شغل ناپايدار مواجهند. 

حجت‌الله عبدالملكي كه شامگاه دوشنبه در برنامه تلويزيوني «گفت‌وگوي ويژه خبري» شبكه دوم سيما صحبت مي‌كرد، در تفكيك اين آمار گفت: «حدود ۲ ميليون نفر، از پيدا كردن شغل نااميد شده‌اند، 9 ميليون و 700 هزار نفر شاغل با درآمد ناكافي و اندك هستند، 4 ميليون و 500 هزار نفر، اشتغال غيررسمي دارند و از بيمه تامين اجتماعي محرومند، 2 ميليون و 400 هزار نفر، بيكار و فاقد شغل هستند و دو ميليون و 200 هزار نفر هم اشتغال ناقص يا ناپايدار دارند. همه اين گروه‌ها بايد مخاطب برنامه اشتغال دولت باشند اما مهم‌ترين گروه از اين جمع، بيكاران مطلق هستند علاوه بر آنكه براي افرادي كه اشتغال آنها آتيه ندارد و فاقد بيمه تامين اجتماعي هستند هم برنامه‌هايي داريم و همچنين لازم است درآمد شاغلان كم‌درآمد افزايش پيدا كند. آن تعداد افرادي هم كه از پيدا كردن شغل نااميد شده‌اند، در صورت رونق فضاي كسب‌وكار، حتما از فعالان بازار كار خواهند بود و با حضور آنها، استانداردهاي رشد اشتغال هم افزايش مي‌يابد.»
به استناد مجموع آماري كه وزير تعاون اعلام كرده، در حال حاضر 20 ميليون و 800 هزار نفر از جمعيت بزرگسال و در سن اشتغال كشور، به نوعي در وضعيت شكست شغلي قرار دارند؛ جمعيتي كه به تعبير عبدالملكي، در سن كارآفريني، توليد و موثر در گردش چرخه اقتصادي كشور هستند اما به دنبال شكست شغلي، به نيروي غير مولد و بي‌بازده بازار كار كشور تبديل شده‌اند. بيكاري و اشتغال كاذب اين جمعيت عظيم در حالي مورد اشاره وزير تعاون قرار گرفت كه طبق آخرين گزارش «شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور» كه چند روز قبل توسط مركز آمار ايران منتشر شد هم، نرخ بيكاري در سه‌ماهه دوم سال جاري نسبت به سه‌ماهه ابتداي سال، در گروه سني 18 تا 35 ساله، 2 درصد افزايش يافته و به 17.6 درصد رسيده است. طبق اين گزارش، در سه ماه ابتداي امسال، نرخ بيكاري در جمعيت 18 تا 35 ساله كشور 15.6 درصد بوده كه در تفكيك جزيي‌تر اين آمار، اعلام شده كه در سه ماه اول امسال، نرخ بيكاري مردان 12.9 درصد، نرخ بيكاري زنان 27.8 درصد، نرخ بيكاري در مناطق شهري 16.8 درصد و در نقاط روستايي، 11.7 درصد بوده است. در سه‌ماهه دوم سال و در فصل تابستان، مجموع اين اعداد افزايش قابل توجهي يافته چنانكه نرخ بيكاري در سه‌ماهه دوم سال با دو درصد افزايش نسبت به فصل بهار، به 17.6 درصد، نرخ بيكاري مردان با 1.7 درصد افزايش نسبت به فصل بهار به 14.6 درصد، نرخ بيكاري زنان با 3.2 درصد افزايش نسبت به فصل بهار به 31 درصد، نرخ بيكاري در نقاط شهري با 2.4 درصد افزايش نسبت به فصل بهار به 19.2 درصد و در نقاط روستايي با 0.7 درصد افزايش نسبت به فصل بهار به 12.4 درصد رسيده است. به استناد اين گزارش مركز آمار همچنين نرخ بيكاري جمعيت 18 تا 35 ساله كشور در سه‌ماهه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال 1399 هم افزايش 0.7 درصدي دارد چنانكه در سه‌ماهه دوم سال 1399، 16.9 درصد از جمعيت 18 تا 35 ساله كشور بيكار بوده‌اند كه در تابستان و سه‌ماهه دوم سال جاري اين عدد به 17.6 درصد افزايش يافته است. 
البته جمعيت 18 تا 35 ساله كشور، مجموع جمع شاغلان نيستند اما بخش مهمي از اين جمعيت را تشكيل مي‌دهند و بنابراين، نرخ بيكاري بالاي 10 درصدي در اين جمعيت و در حالي كه قرار است آينده‌سازي‌ها و برنامه‌ريزي براي تشكيل خانواده و فرزندآوري و حتي سرمايه‌گذاري براي باقي سال‌هاي عمر خود و خانواده، در همين رده‌هاي سني اتفاق بيفتد، بازهم معادل شكست شغلي و تلف‌شدن انرژي اين جمعيت عظيم به دليل بي‌ثباتي برنامه‌ريزي‌هاي كلان دولت در مورد رونق فضاي كسب‌وكار و ناكارآمد بودن تمام اقدامات براي قدرتمند كردن اشتغال در بخش خصوصي است. از جمله آمار ديگري كه مي‌تواند در ارتباط با هشدارهاي نگران‌كننده وزير تعاون از وضعيت بحراني بازار كار و شاغلان در بخش خصوصي مطرح شود، نگاهي به نرخ بيكاري در جمعيت شاغلان كشور صرف‌نظر از گروه‌بندي سني است. 
طبق اعلام مركز آمار ايران، كل جمعيت شاغل كشور در سه ماه ابتداي امسال 23 ميليون و 676 هزار نفر است درحالي‌كه در سه ماه تابستان امسال، تعداد اين جمعيت به ٢٣ ميليون و ٤٠٥ هزار نفر كاهش يافته است. همچنين، در سه ماه ابتداي سال جاري، 22.1 درصد از فعالان در گروه سني ١٥ تا ٢٤ ساله، 15.6 درصد از فعالان در گروه سني 18 تا 35 ساله در كشور بيكار بوده‌اند درحالي‌كه در سه ماه دوم امسال و در فصل تابستان، نرخ بيكاري در اين گروه‌هاي سني افزايش يافته چنانكه در فصل تابستان، نرخ بيكاري گروه سني ١٥ تا ٢٤ ساله به ٢٥,٧ درصد و در گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله، به ١٧,٦ درصد رسيده است. 

حلقه‌هاي مرتبط بين وضعيت اشتغال و معيشت مردم را پيدا كنيد 
گزارش‌هايي كه طي دو سال گذشته منتشر شده حكايت از افزايش نرخ تورم در كل كشور دارد. البته اگر اين گزارش‌ها هم منتشر نمي‌شد، مرور بر رقم‌هاي پرداختي براي خريد كالا و خدمات طي سال‌هاي 1398 تا پايان تابستان 1400، گواه صادقي بر گراني زندگي مردم است. طبق اعلام مركز آمار، نرخ تورم در سال 1398 معادل 32.2 درصد بوده كه اين عدد در سال 1399 به 36.4 درصد افزايش يافته اما حالا گزارش‌هاي رسمي از تورم بالاي 45 درصد در پايان تابستان سال جاري در كل كشور خبر مي‌دهد و چندي قبل رييس اتاق بازرگاني ايران هم پيش‌بيني كرد كه تورم تا پايان امسال به حدود 60 درصد افزايش خواهد يافت. 
قطعا حلقه مرتبط بين تورم و معيشت و پيدا نشدن شغل و حتي تسليم به درآمد ناكافي و تحميل‌هاي غيرعادلانه كارفرمايي كه از هر گونه تاكيد و الزام قانون كار سرپيچي مي‌كند، جبر اين ايام است. جبري كه حالا وزير تعاون مي‌خواهد آن را متوقف كند كه قطعا ناممكن است. هر روز اخباري درباره اخراج كارگران، طولاني‌تر شدن و حجيم‌تر شدن معوقات مزدي و مزاياي پرداخت‌نشده كارگران، تعديل كارگران از كارگاه‌هايي كه يا از بازدهي افتاده‌اند يا ديگر اميدي به برپا شدن‌شان نيست، منتشر مي‌شود و البته شايد بايد فرض كرد كه اين اخبار منتشرشده، بخش كوچكي از واقعيت است و حتما برخي خطوط قرمز، انتشار واقعيت را به گونه‌اي ديگر هدايت و تفسير مي‌كند. 

آمارها حكايت از تشديد بحران بازار 
اشتغال دارد 
چندي قبل، به دنبال انتشار خبري به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره محروميت 60 درصد كارگران از بيمه اجتماعي، فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني، تعداد اين جمع محروم از بيمه‌هاي اجتماعي را حدود 15 ميليون نفر اعلام كرد و در يك برنامه تلويزيوني، در تحليل تبعات اين اتفاق گفت: «اگر اين برآورد، صحت داشته باشد، فاجعه‌اي براي كشور و جامعه كارگري است. در حال حاضر، بيمه‌شدگان رسمي سازمان تامين اجتماعي، بيش از 14 ميليون نفر هستند. من مطالعه‌اي درباره آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس داشتم و به عدد حدود 15 ميليون نفر رسيدم. براي اين جمعيت 15 ميليوني كارگران محروم از بيمه اجتماعي بايد فكر عاجلي شود چون در واقع 15 ميليون كارگر، حتي از بيمه بيكاري و مزاياي بازنشستگي و امكانات درماني و حتي مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور هم محروم خواهند بود آن‌هم درحالي‌كه تمام مشمولان قانون كار بايد بيمه شوند و در غير اين صورت، مقصر، كارفرماست كه تخطي مي‌كند.»  
به دنبال اين هشدارها، علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار هم در توضيحات ديگري افزود: «حدود ۷ ميليون نفر كارگر در سطح كشور در مشاغل غيررسمي كار مي‌كنند و بيمه نيستند. اين ۷ ميليون نفر حدود ۳۰ درصد جمعيت كارگران كشور هستند و از كل اين عدد، 3 ميليون و 500 هزار نفر در مشاغل غير رسمي و كارگاه زيرزميني كار مي‌كنند، حدود 700 هزار نفر در كارگاه‌هاي شاختماني شاغل هستند كه با وجود قوانين مصوب، هنوز بيمه نشده‌اند، تعدادي از اين كارگران، به صورت خويش‌فرما در مشاغلي همچون دستفروشي شاغلند اما بيشترين تعداد از اين جمع، همان كارگران شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني و غير رسمي هستند كه البته از تمام حمايت‌هاي قانوني و از جمله بيمه محرومند و ريشه اين اتفاق، نبود امنيت شغلي و نوع قراردادهاي جاري است به اين معنا كه تعدادي از اين جمعيت 3 ميليون و 500 هزار نفري، شاغل در كارگاه‌هايي هستند كه كارفرما به دليل ناتواني از پرداخت حداقل‌هاي قانوني يا ناتواني از پرداخت حق بيمه، كارگر را بيمه نكرده است. ما در بازديدهايي كه از كارگاه‌هاي شهر تهران و حاشيه پايتخت داشتيم، متوجه شديم كه 20 درصد كارگران، شاغل در اين كارگاه‌ها هستند و البته اين كارگاه‌ها، نيازمند حمايت دولت هستند. اما باقي از آن جمع 3 ميليون و 500 هزار نفري، در كارگاه‌هايي شاغلند كه صرفا به دليل ضعف در نظارت‌ها از بيمه اجتماعي محروم شده‌اند و در واقع، دليل اصلي اين محروميت، نبود امنيت شغلي كارگر است آن‌هم درحالي‌كه طبق قانون، دولت موظف بوده از اين كارگاه بازرسي كند اما از وظيفه خود كوتاهي كرده و در تمام جلساتي كه ما معترض شديم بهانه نبود بازرس يا تعداد اندك بازرسان را دليل نبود نظارت‌ها عنوان كردند. تا زماني كه قوانين موجود، به درستي اجرا نشود، هيچ قانون ديگري ضامن اين حمايت‌ها نخواهد بود.»

  حدود ۲ ميليون نفر، از پيدا كردن شغل نااميد شده‌اند، 9 ميليون و 700 هزار نفر شاغل با درآمد ناكافي و اندك هستند، 4 ميليون و 500 هزار نفر، اشتغال غيررسمي دارند و از بيمه تامين اجتماعي محرومند، 2 ميليون و 400 هزار نفر، بيكار و فاقد شغل هستند و دو ميليون و 200 هزار نفر هم اشتغال ناقص يا ناپايدار دارند. 
  طبق اعلام مركز آمار ايران، كل جمعيت شاغل كشور در سه ماه ابتداي امسال 23 ميليون و 676 هزار نفر است درحالي‌كه در سه ماه تابستان امسال، تعداد اين جمعيت به ٢٣ ميليون و ٤٠٥ هزار نفر كاهش يافته است.